بروزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از 3 سال
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۸۳۲
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/04/1394 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 05/02/1402 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
بر این اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛
2- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/111 مورخ 02/02/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 30،29 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
3- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
4- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار کارمزد خدمات بانکی کارمزد خدمات بانکی کارمزد خدمات بانکی ریالی مؤسسه اعتباری بانک مرکزی مفاد بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
بانک سرمایه با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و از محل آورده نقدی سهامداران، سرمایه خود را از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به 104.000 میلیارد ریال افزایش می دهد. ناطقان: به گزاش روابط عمومی بانک سرمایه، این بانک با اخذ مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا سرمایه خود را از مبلغ 4.000میلیارد ریال به 104.000 میلیارد ریال معادل 2500درصد از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می دهد.
شایان ذکر است این مرحله از افزایش سرمایه بانک سرمایه به ارزش 100 هزار میلیارد ریال و با هدف ورود نقدینگی و منابع مالی جدید، اصلاح ساختار مالی و افزایش کفایت سرمایه صورت می پذیرد و جایگاه این بانک را از نظر استانداردهای مالی به شدت تقویت می نماید.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای